اقوال فقهاء در اين فرع : سه قول در اين فرع وجود دارد كه عبارتند از : 1 - ثبوت متعه براى زوجة ؛ كه قول مشهور است . 2 - ثبوت مهر المثل براى او ؛ كه اين قول مختار علامه در « قواعد » است ، با اينكه ايشان در كتاب‌هاى ديگرش موافق با مشهور است ، و همينطور اين قول را طبق حكايت شيخ قول يكى از قدماء خوانده است ، ولى شهيد ثانى مىگويد كه اين حكايت اشتباه است و شيخ اصلًا فرض جارى را كه صورت موت است عنوان نكرده است و در اين باره حق با شهيد ثانى است . 3 - نه متعه به او تعلق مىگيرد و نه مهر المثل ؛ و قائلين به اين قول عبارتند از : ابن ادريس در « سرائر » ، فاضل آبى در « كشف الرموز » ؛ ظاهر « خلاف » كه مهر را صراحتاً نفى كرده و ظاهرش اين است كه متعه هم ندارد ؛ چون متعه را منحصر به طلاق دانسته است ، اگر چه شهيد اول در « غاية المراد » ظاهر « خلاف » را قول به متعه خوانده است ولى اين اشتباهى است و حتماً قبل از « و هو ظاهر الخلاف » در كلام شهيد يك سقطى شده است . علامه هم در « مختلف » اين قول را به ابن جنيد و فاضل آبى در « كشف الرموز » آن را به ابن ابى عقيل نسبت داده‌اند و روشن نيست كه آيا هر دو ايشان قائل به اين قولند يا اينكه يكى از آنها قائل به آن است و در ذكر نام او ، علامه يا فاضل آبى دچار اشتباه و سهو شده‌اند . نظر محقق حلى : فاضل آبى مىگويد : محقق هم قائل به عدم مهر و متعه است ؛ چرا كه با عبارت « و الأول مروى » مىخواهد بگويد كه گرچه روايتى در مورد آن وارد شده است ولى مسأله اينطور نيست . در مقابل فاضل آبى ، عده‌اى گفته‌اند كه ظاهر محقق اين است كه قول به متعه گرچه خلاف قواعد است ، لكن چون روايت دارد پس بايد آن را پذيرفت و عده‌اى گفته‌اند كه محقق در مسأله مردد است و به نظر ما هم احتمال ترديد اقواست .